شمول قانون برگزاری مناقصات به دانشگاه‌های دولتی

در خصوص شمول قانون برگزاری مناقصات به دانشگاه‌های دولتی به استحضار می‌رساند برابر بند الف ماده ۴۹ و بند ب ماده ۲۰ قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون برگزاری مناقصات و غیره صرفاً در چارچوب مصوبات و آئین نامه‌های مالی معاملاتی اداری استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امناء خود عمل می‌نمایند، که قوانین مارالبیان دارای دو بخش کلی شامل ١- مستثنی شدن از شمول قانون برگزاری مناقصات و٢- عمل در راستای مصوبات هیأت امناء می‌باشد. علی ایحال برابر بند ب ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تمامی دستگاه‌های صدر موضوع ماده ۲ صرفاً در فرایند ارجاع کار موضوع ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولید و . مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات می‌باشند که این امر با استدلال دائر شمول دانشگاه های دولتی به قانون برگزاری مناقصات، خروج موضوعی دارد، مضافاً بر اینکه به استناد شق دوم قوانین صدرالبیان دانشگاه‌ها مکلف به رعایت مصوبات هیأت امنای خود می‌باشند که تاکنون آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی ابطال نگردیده است. لذا؛ دانشگاه ها می‌بایست صرفاً در راستای آئین نامه های معنونه اقدام نمایند. از طرفی ادعای نسخ ضمنی نیز پذیرفته نمی‌باشد به این جهت که نسخ ضمنی بدین معناست که شارع بدون اشاره به حکم سابق، حکم دیگری را به جای آن وضع نماید که این امر نیز مستم وحدت موضوع و تضاد بین حکم سابق و لاحق می‌باشد، حال اینکه هیچگونه تضادی بین بند ب ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولید و بندهای الف ماده ۴۹، بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه‌های چهارم و پنجم و همچنین ماده ۱ قانون احکام دائمی وجود ندارد.بنائاً علی هذا؛ با مداقه در موازین اشعاری فوق دانشگاه‌های دولتی مکلف به رعایت همزمان آئین نامه مالی و معاملاتی خود و قانون برگزاری مناقصات صرفاً در خصوص فرآیند ارجاع کار موضوع ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولید می‌باشند.