فقه و حقوق اسلامی-حقوق خصوصی

با عنایت به درخواست آن محترم مبنی بر تقاضای نظریه ارشادی در خصوص خانم   دانشجوی کارشناسی ارشد به شماره دانشجویی مبنی بر ضرورت تماس با والدین در هنگام خروج از خوابگاه به استحضار می‌رساند اهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد که با تخریج مناط از ماده ۲۱۱ قانون مدنی برای اینکه شخصی اهل محسوب شود،باید بالغ ، عاقل و رشید باشدو مقصود از بلوغ رسیدن به سنی است که به طور معمول هر کس سود و زیان خود را می‌شناسد که در این راستا مقنن به شرح تبصره ۲ ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ برای دختر را نه سال تمام قمری و در قانون راجع به رشد متعاملین سن سال را رشید تعیین نموده است و به حکم مقرر در ماده  1193 قانون اخیرالذکر همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شودلذا،با این وصف و با مداقه در سن مشارالیها به تاریخ تولد 1372 30 سال و نظر به اوضاع و احوال خانم ، مشارالیها می‌تواند در خصوص امور خود بدون همراهی والدین تصمیم گیری نماید علی هذا ؛ نظریه حاضر در خصوص موضوع مبحوث ُ عن

تبصره ۴ ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰ این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاذ می‌نمایند، به آن‌ها ابلاغ کنند در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را نفیاً یا اثباتاً به ذی‌نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشدچنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره ۳ این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کندعدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخو

در خصوص شمول قانون برگزاری مناقصات به دانشگاه‌های دولتی به استحضار می‌رساند برابر بند الف ماده ۴۹ و بند ب ماده ۲۰ قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون برگزاری مناقصات و غیره صرفاً در چارچوب مصوبات و آئین نامه‌های مالی معاملاتی اداری استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امناء خود عمل می‌نمایند، که قوانین مارالبیان دارای دو بخش کلی شامل ١ مستثنی شدن از شمول قانون برگزاری مناقصات و٢ عمل در راستای مصوبات هیأت امناء می‌باشد علی ایحال برابر بند ب ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تمامی دستگاه‌های صدر موضوع ماده ۲ صرفاً در فرایند ارجاع کار موضوع ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولید و مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقص�